رفع ناترازی بانک‌ها برای مهار تورم در بسته ۱۰ بندی دولت
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۹۸۵۷
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم بیشترین تمرکز بر بخش بانکی کشور و رفع مشکلات این حوزه است چرا که رفع ناترازی بانک‌ها گامی بلند برای مهار تورم محسوب می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری، در ارزیابی از بسته 10 بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید اظهار داشت: آنچه در شورای اقتصاد برای مهار تورم و رشد تولید مطرح شد، متمرکز بر ناترازی سیستم بانکی برای مقابله با تورم بود، به طوری که جلوی بانک هایی که اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته‌اند، گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: رفع و کاهش ناترازی های ارزی، برای منابع و مصارف ارزی و تقاضای ارز و همچنین مدیریت آن از جمله مفاد مهم بسته ده بندی دولت برای مهار تورم است که ما در این بسته تاکید داریم، منابع ارزی باید به صورت کامل به کشور بازگردد.قادری اضافه کرد: در بسته 10 بندی مهار تورم و رشد تولید، مقابله با رشد پایه پولی تعریف شده است، به این معنا که، باید جلوی رشد نقدینگی و پایه پولی در کشور حتما گرفته شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی متذکر شد: بیشترین تمرکز در این بسته برای مهار تورم در بخش بانکی است که خود 15 محور دارد و مورد تایید شورای اقتصاد نیز قرار گرفته است.
قادری توضیح داد: از جمله مواردی که برای مهار تورم برای بخش بانکی کشور در این بسته تعریف شده می توان به تصویب مالیات بر درآمد اشخاص، روش های جدید تامین مالی، تلاش برای کاهش تعهدات دولت به بانک مرکزی و تعیین تکلیف انحلال بانک های ناتراز، اشاره کرد.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در مفاد بانکی این بسته، برنامه کنترل ترازنامه سیستم بانکی، افزایش سرمایه دولت در بانک ها، مقابله با انحرافات ارزی و تلاش برای صادرات غیر نفتی، جذب فاینانس و تامین مالی پروژه ها از طریق انتشار گواهی سپرده ارزی نیز تعریف شده و به تصویب شورای اقتصاد نیز رسیده است که امیدواریم به زودی ابلاغ و با اجرای آنها تا حدی تورم مهار شود.
نماینده شیراز تاکید کرد: موارد تصویب شده به قانون گذاری نیازی نداشت و دست دولت برای اجرای آنها باز بود، چرا که در قوانین موجود، تفاهم لازم و کافی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه انجام شده و در صورت نیاز به قانون، مجلس با دولت در این مسیر همراه است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی برای مهار تورم بندی دولت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۹۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت